نعم، توفر إيفست حسابات إسلامية خالية من الفوائد ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مصممة لتلبية احتياجات المتداولين الباحثين عن حلول استثمارية متوافقة مع الضوابط الشرعية.
ما هي مزايا الحساب الإسلامي؟
جميع الصفقات معفاة من الرسوم الليلية (SWAP أو Rollover)، مما يضمن الامتثال للمبادئ الإسلامية. مع العلم أن الحساب الإسلامي لا يؤثر على الرافعة المالية أو أي شروط تداول أخرى.
ما هي أنواع الحسابات الإسلامية المتاحة؟
تتوفر ثلاثة أنواع من الحسابات الإسلامية:
الحساب الإسلامي.
الحساب الإسلامي برو.
الحساب الإسلامي برو بلس.
تختلف الحسابات في قيمة السبريد والعمولة الشرعية لكل لوت، حيث يوفر الإسلامي برو بلس أضيق فروقات أسعار.
هل توجد رسوم على الحساب الإسلامي؟
يرجى ملاحظة أنه إذا تم ترك الصفقات مفتوحة لمدة ثلاثة أيام أو أكثر، سيتم خصم عمولة شرعية عن كل صفقة وفقاً لجدول الحسابات الإسلامية المحدد من قبل إيفست.
ما هي الأدوات المتاحة في الحساب الإسلامي؟
يتيح الحساب الإسلامي التداول في أكثر من 400 أداة مالية، تشمل أكثر من 300 سهم لشركات عالمية، وأزواج متعددة من العملات الأجنبية، والسلع مثل عقود الطاقة والمعادن الثمينة والموارد الزراعية.
كيف يمكنني فتح حساب إسلامي؟
بعد تفعيل حسابك، يمكنك التواصل مع فريق دعم العملاء لدى إيفست وطلب تحويل حسابك إلى حساب إسلامي خالٍ من الفوائد.
الإضافات الجديدة:
الحكم الشرعي للتداول العالمي
يتيح حساب التداول الإسلامي من إيفست الوصول إلى الأسواق العالمية دون فوائد تبييت، حيث تُعفى الصفقات من رسوم SWAP أو Rollover التي قد تُفرض عند الاحتفاظ بالمراكز لليوم التالي، بما يوفر نموذجًا أكثر توافقًا مع مبادئ التمويل الإسلامي ووضوحًا في شروط التداول.
ومع ذلك، فإن الإعفاء من رسوم التبييت لا يعني تلقائيًا أن جميع أدوات التداول أو الصفقات متوافقة شرعيًا؛ إذ يعتمد الحكم على طبيعة الأصل، ونوع العقد، وطريقة تنفيذ الصفقة، والرافعة المالية، وأي رسوم أو شروط إضافية. لذلك يُنصح بمراجعة شروط الأداة والحساب بعناية، واستشارة جهة شرعية مستقلة عند الحاجة قبل التداول.
منصة إيفست حلال أم حرام؟
لا يمكن وصف منصة إيفست بالكامل بأنها حلال أو حرام بصورة مطلقة، لأن الحكم يعتمد على نوع الأداة المالية، وطريقة تنفيذ الصفقة، وشروط العقد. توفر إيفست حسابًا إسلاميًا خاليًا من فوائد التبييت، وتُعفى الحسابات الإسلامية من رسوم SWAP، مع إمكانية تطبيق رسوم بديلة متوافقة مع الشريعة عند بقاء الصفقة مفتوحة لأكثر من ثلاثة أيام، وفق جدول الرسوم المعتمد.
لذلك لا يكفي الإعفاء من رسوم التبييت للحكم على جميع الصفقات، بل يجب مراجعة الأصل المتداول، ونوع العقد، والرافعة المالية، والرسوم الأخرى قبل التداول، مع استشارة جهة شرعية مستقلة عند الحاجة.